مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی

به گزارش گروه حوادث رکنا، حقوق شهروندی یکی از حوزه های نسبتا جدید در حقوق عمومی و کیفری است و در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی، نهادهای مسئول آن و تضمینات اجرای آن بخش عمده مباحث در این زمینه به خوداختصاص داده است. در این میان نقش نیروهای انتظامی و پلیس در تضمین و رعایت حقوق شهروندان بیشتر به چشم می خورد چرا که آنان از یک سو وظیفه برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگونه فساد را به عهده دارد و از سوی دیگر نباید هیچ گونه اقدامی در جهت تضییع حقوق شهروندان مرتکب شود. حفظ امنیت فردی و اجتماعی، ضرورت پیشگیری از جرم، کشف جرم و تحقیق پیرامون آن و اجرای احکام کیفری که بخش عمده ایی از وظایف پلیس را تشکیل می دهد در مواردی مستلزم اقدامات و رفتارهایی از جمله اقدامات قهر آمیز از جانب پلیس است که چه بسا منجر به نقض حقوق شهروندی اشخاص می گردد.

به عبارت دیگر، نیروهای پلیس برای انجام وظایف مختلف از جمله برقراری امنیت در جامعه ناگزیر از انجام اعمالی هستند که شاید منجر به نقض حقوق شهروندان و عدم انجام این اعمال موجب از بین رفتن امنیت، افزایش بزهکاری یا اختفای متهمین از چنگال عدالت شود. اگر رابطه وظیفه پلیس و حقوق شهروندی به خوبی مورد بررسی قرار گیرد روشن خواهد شد که نه تنها حقوق شهروندی مانع از انجام وظیفه پلیس در برقراری امنیت نیست بلکه هدف و غایت نهایی پلیس نمی تواند جز حمایت از حقوق شهروندان باشد.

از نظر حقوقی تنها اشخاص دارای مسئولیت کیفری و مدنی نیستند، بلکه اشخاص حقوقی هم اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی بر خلاف این اعتقاد که چون اشخاص حقوقی اراده مستقلی ندارند پس نمی توان تقصیری را به آن نسبت داد، در قبال اعمال خود مسئول هستند. اشخاص حقوقی مطابق با قانون مجازات اسلامی در صورتی که مسئول شناخته شوند به مجازات های موجود در قانون محکوم می¬شوند لیکن سازمان های پلیس با اینکه دارای شخصیت حقوقی می¬باشند اما به این دلیل که وظایف آنها در راستای اعمال حاکمیتی می باشد از مجازات هایی که در قانون برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است مبرا هستند لیکن اشخاص حقیقی سازمان پلیس از قبیل مدیران و کارکنان سازمان در مواردی که از قانون تخطی نماید و خارج از اعمال حاکمیتی مرتکب اقداماتی شوند که برای اعمال حاکمیت ضروری نبوده است، مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی دارند و مطابق با قوانین موجود مسئول می باشند.

نیروهای مسلح پاک¬ترین، سالم¬ترین، خدوم¬ترین و شریف¬ترین اقشار جامعه هستند، نیروهای مسلح در مقام مقایسه با سایر اقشار کمترین آمار جرائم و تخلف را دارا هستند در عین حال به جهت اهمیت و حساسیت بالای نیروهای مسلح با حفظ شان آنان و حفظ اسرار نیروهای مسلح با دقت و قاطعیت کامل با هر گونه جرمی که مخل نظم و اقتدار نیروهای مسلح باشد برخورد قانونی خواهد شد.

مفهوم امنیت عناوینی همچون اطمینان، آرامش، تضمین و عدم وجود تشویش و اضطراب را به ذهن متبادر می کند. وقتی سخن از امنیت قضایی است، قاعدتا آن اطمینان و آرامشی است که از کارکرد صحیح و درست سیستم قضایی و پلیس ناشی می شود. لذا کلیه اقدامات حقوقی و قضایی توسط سیستم قضایی و پلیس از جمله احضار ، دستگیری، بازداشت و روش های اجرای آنها باید به موجب قانون باشد تا از این طریق امنیت قضایی تضمین گردد و در صورت نقض آنها خسارت وارده به شهروندان از باب مسئولیت مدنی قابل جبران باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه اساس آفرینش انسان آزادی و اختیار است ، لذا از طرفی لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات خود اعم از مسائل مالی و غیر مالی به صورت آزاد دخل و تصرف کند اما از آنجا که انسان به صورت فطری موجودی اجتماعی آفریده شده است و لازمه دوام اجتماعی به این امر بستگی دارد که هر فردی به اقتضاء موقعیت خود در جامعه بخشی از منفعت خود را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند تا نقض حقوق او در جامعه منتفی گردد. اما انسان نوعا به این دلیل که علاقه مند به کسب منفعت بیشتر است بعضا مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همراهانش مشکل آفرین شد ویا از سوی فرد دیگر، با انجام همان رفتار، متضرر می¬باشد.

دولت¬ها همواره در اندیشه ایجاد متصدیانی برای اجرا و اعمال قانون که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قوانین مکتوب آنها را به اجرا در آورند. با این زمینه فکری پلیس در طول تحولات تاریخی خود مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است. پلیس به عنوان حافظ جان، مال، آبرو و حیثیت شهروندان وظیفه خطیری پیش رو دارد. او به عنوان یک شهروند عادی و معمولی در نظر گرفته نمی شود. او وظیفه دارد تا در موقع بروز خطر از قبیل حمله و تعرض به اشخاص از جان آنان حمایت کند. در تمامی حالات و مراتبی که پلیس مشغول انجام وظایف خود است، احتمال نقض حقوق شهروندی توسط وی و طرح مسئولیت کیفری و مدنی وجود دارد.

مسئولیت کیفری پلیس با توجه به اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی محسوب می شوند وظایف و اختیاراتی را دارا هستند و همواره مسئولیت هایی از جمله مسئولیت حقوقی (مدنی)، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی دارند. مسئولیت کیفری پلیس زمانی مطرح می شود که مامورین پلیس در اثر اشتباه و تقصیر، سبب مصدومیت یا فوت فرد بی گناهی گردند، مسئولیت مدنی یا حقوقی زمانی به وجود می آید که سازمان پلیس، خسارتی را به شخص حقیقی یا حقوقی وارد نماید زیرا در این نوع مسئولیت صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر ضروری است که خسارت جبران شود. فرضا زمانی که مامورین پلیس اقداماتی انجام دهند که سبب وارد شدن خسارات مالی باشد سازمان پلیس ابتدا جبران خسارت می کند و در نهایت اگر تقصیر یا اشتباه مامور محرز گردید به مامور خاطی مراجعه می نماید. امروزه پرونده های متعددی در خصوص مسئولیت مدنی پلیس در محاکم تشکیل شده، ولی برای تعیین مسئولیت مدنی پلیس، رویه واحد و مشخصی حاکم نمی باشد و یا بعضا احکام صادره بدون توجه به مبانی و قواعد مسئولیت مدنی در این مورد صادر می¬شود.

نیروهای پلیس در راستای تضمین حقوق شهروندان مسئولیت دوگانه¬ایی بر عهده دارند و صرفا تعهدات سلبی نسبت به عدم مداخله در حقوق شهروندی افراد را بر عهده ندارد بلکه فراتر از آن تضمین حقوق افراد و حمایت از آنها در مقابل نقض خودسرانه سایر شهروندان را نیز بر عهده دارد.

در حقوق ایران خصوصا قانون مدنی، مسئولیت اساسا مبتنی بر تقصیر است. یعنی مسئولیت مدنی وقتی محقق می شود که شخص مرتکب تقصیر شده باشد، در حقوق اسلام و از جمله قرآن هم مسئولیت اصولا برا اساس تقصیر استوار است.

قانون گذار ایران در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، با قرار دادن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس نظریه مغز متفکر، این نهاد را به صورت مضیق پذیرفته است. قانون گذار در پذیرش این نهاد و در تنظیم ماده 143 تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده است. البته پذیرش نظریه مغز متفکر تنها در مورد مجازات های تعزیری است. لکن در مورد دیه، قانون گذار موسع عمل کرده است و به نوعی نظریه دیگر یعنی نظریه مسئولیت ما فوق یا مسئولیت کارفرما را را لحاظ کرده است. به نظر می¬رسد در مجموع رویه قانون گذار در این زمینه قابل دفاع باشد. با توجه به اینکه تا به حال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی نبوده است، در زمینه مجازات های تعزیری با احتیاط عمل شده است و آنجا که مسئله دیه و خسارت در میان است، دست قاضی را برای صدور حکم به محکومیت شخص حقوقی باز گذاشته است.

در مورد مسئولیت انتظامی مامورین پلیس باید گفت که سازمان پلیس همانند هر سازمان دیگری دارای یک سری تنبیهات انتظامی – اداری می باشد و در صورتی که کارکنان پلیس در انجام وظایف خود مرتکب تخلف گردند به مجازات های اداری – انضباطی نظیر توبیخ، محکوم می¬گردند.باعنایت به تاکیدات فرماندهان و مدیران ناجا در سال های اخیر و دستورات و فرامین فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی رعایت حقوق همه شهروندان و حتی متهمان بصورت بسیار بهتر و کارآمدتر درحال انجام است و در میان پرسنل ناجا براساس موازین دین مبین اسلام و فرامین فرمانده معظم کل قوا درحال اجرا بوده و نهادهای نظارتی پلیس درحال کنترل آن می باشند  بطوریکه در کوچکترین موضوعات تضییع حقوق شهروندان مداخله جدی می نمایند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

سرهنگ سلمان آدینه وند دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی