اتهامات مدیرعامل یکی از شرکت های وارد کننده موبایل

نماینده دادستان تهران در جلسه علنی رسیدگی به اتهامات یکی از اخلالگران بازار Store تلفن همراه با اشاره به اقدامات مجرمانه این فرد گفت: فعالیت عده ای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از خلاء های قانونی و غفلت برخی از مسئولان منجر به افزایش قیمت برخی کالاها شد. همچنین معاونت سوری برخی افراد از جمله این متهم باعث شد ارز تخصیص یافته از سوی دولت تأثیری بر ثبات قیمت ها نداشته باشد.

وی افزود: صرف نظر از واکاوی حقوقی اقدامات متهمان از جمله این متهم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم در اقتصاد کشور در نظر دارد با تعقیب مجرمین، تحقیقات را از سوی ضابطان تکمیل کند.

نماینده دادستان تهران با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران گفت: در این پرونده متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول بازداشت از تاریخ ۹۵/۵/۱۵ اهل مشهد ساکن تهران مدیرعامل شرکت نودیس پرداز به اخلال در نظام توزیع عمومی کالاها و نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی و تحصیل ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال است.

وی یادآور شد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت ها، آنها اقدام به واردات تلفن همراه با ارز دولتی کرده بودند در این میان برخی شرکت ها از جمله شرکت مذکور اقدام به گران فروشی کالاهای وارداتی کرده بودند.

نماینده دادستان تهران در خصوص ادله انتصاب جرم Crime گفت: حسب اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ ۹۷/۴/۱۶ مبنی بر اینکه برخی شرکت ها از جمله شرکت نودیس پرداز علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای وارداتی را با ارز آزاد فروختند. همچنین دررابطه با شرکت مذکور تخصیص بیش از ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی مطرح است.

وی در رابطه با تعداد گوشی های تلفن همراه وارد شده به کشور از سوی شرکت متهم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ ۹۵/۵/۹ مندرج در صفحه ۴۸۸ پرونده شرکت تحت مدیریت متهم، ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده و از این میان ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی موجود و مابقی را فروخته است.

نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از ادله انتصاب جرم به متهم اشاره و تصریح کرد: حسب گزارش ناجا که متضمن بازرسی از شرکت متهم است، فرد مذکور، گوشی های تلفن همراه را ۲۰ تا ۲۳ میلیون ریال گران تر از نرخ بازار فروخته است.

وی همچنین به صدور فاکتورهای جعلی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: متهم چندین فاکتور را با درج کد ملی افراد دیگر تنظیم کرده است که این افراد از صدور چنین فاکتورهایی بی خبر بودند. احتمالاً متهم قصد داشته است با صدور این فاکتورها وانمود کند که فروش تلفن های همراه به قیمت بالاتر از نرخ بازار نبوده و همچنین برای گمراه کردن مأموران چنین فاکتورهایی را صادر می کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر احمد پاسدار متولد ۱۳۶۱ است که به اتهام اخلال در نظام توزیع عمومی نیازمندی های مردم در حال محاکمه است.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید