رئیسی: مبارزه با فساد اولویت اصلی قوه قضائیه است

به‎گزارش رکنا، به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در همایش سراسری قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای گرانقدر قوه قضاییه، دستاوردهای همایش امروز را چراغ راه یک سال کاری دستگاه قضا عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آمارها نشان می دهد با وجود تنگناها و مشکلات اداری در ایام کرونا، از کارهایمان عقب نماندیم و نتایج حاصله از کار و تلاش در این روزها نشانگر آن است که رسیدگی به پرونده‎ها تا پایان سال ۹۸ دچار اُفت نخواهد شد.

رئیسی با بیان این‎که رسیدگی به پرونده‎ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ افزایش و ورودی پرونده‎ها کاهش داشته،از کاهش آمار پرونده‎های معوقه در کل کشور به ۵۳ درصد خبر داد و گفت که این آمار در برخی استانها ۶۳ درصد بوده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از رسیدگی ویژه به وضعیت زندانیان در ایام کرونا سخن گفت وگفت که با تلاش و مجاهدت شبانه روزی همکاران سازمان زندان‎ها و با وجود برخی مشکلات اداری و منابع انسانی محدود ، ۱۲۰ هزار نفر از زندانیان در مدت اخیر به مرخصی رفتند و کارها به موقع انجام شد.

رئیسی سه اولویت مهم کاری دستگاه قضا در سال ۹۹ را«حفظ کرامت انسانی»، «مبارزه با فساد» و «رفع موانع تولید» و تحول از رویکرد سنتی به فناورانه، حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند و مشارکت‎های مردمیرا از راهبردها و برنامه‎های مهم تحولی برای تحقق این اولویت‎ها عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه تحولگرایی را باعث آن دانست که فعالیت‎های دستگاه قضا از دادخواست‎محوری و رویکرد انفعالی به رویکردی فعال و پویا تبدیل شود و صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه را نیز از مهم ترین رویکردهای تحولخواهانه دستگاه قضا دانست.

رئیسی در ادامه با تأکید بر لزوم تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت و استفاده از ابزارهای نوین در این زمینه، خاطر نشان کرد: تلاش و هدف قوه قضاییه این است که صدای مرم شنیده شده و با سرعت و دقت به مشکلات و تظلم خواهی آنها رسیدگی شود.

رئیس قوه قضاییه افزود:تلاش ما باید این باشد که شکایت و درخواست مردم برای احقاق حق یا گزارش های آنها از هر طریقی که به ما می رسد، به‎طور جدی مورد توجه قرار گیرد و بر اساس قانون و ضوابط پاسخ داده شود و هیچ درخواستی بدون پاسخ نماند.

رئیسی سال ۹۹ را سال افزایش نظارت‎های کمّی و کیفی در این قوه اعلام کرد و با تأکید بر لزوم سلامت اداری در دستگاه قضا و نقش نظارت در این زمینه، گفت: آمار تخلفات در مجموعه قوه قضاییه بالا نیست و رقم آن حدود یک درصد است اما همین میزان تخلف هم نباید در سیستم قضایی که نهادی اصلاح‎گر است وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‎که «سلامت دستگاه قضایی سلامت بسیاری از سازمان‎ها و ادارات کشور را تضمین می‎کند»، در ادامه متذکر شد: افزایش نظارت و حفظ سلامت دستگاه قضایی و همکاران این مجموعه در برابر هر گونه رابطه ناسالم باید به‎طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی با اشاره به کاهش پرونده‎های معوقه تا ۵۳ درصد که آن را حاصل تلاش شبانه روزی و حرکت جهادی همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دانست و گفت: در تهران همکاران ما موفق شدند ۵۱ درصد پرونده‎های معوقه را مورد رسیدگی قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تداوم روند رسیدگی فوری به پرونده‎های معوقه و رفع اطاله دادرسیدر این پرونده‎ها اظهار داشت:اگر کرونا نبود الآن اعلام می کردم هیچ پرونده معوقه‎ایدر دستگاه قضایی نداریم اماامیدوارم که با همت مضاعف دوستان در ماه‎های آتی بتوانیم سال ۹۹ را به‎عنوان سال بدون پرونده‎‎ی معوقه اعلام کنیم.

رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم حمایت قضایی از محرومان و اقشار ضعیف جامعه هم تأکید کرد و متذکر شد: کسی نباید به خاطر نداشتن تمکّن مالی از دادرسی و احقاق حق خود محروم شود؛ خصوصاً کسی که مورد ظلم و ستم واقع شده و برای دادخواهی به عدلیه مراجعه کرده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی یک نفر یا یک خانواده به خاطر شرایط اقتصادی خاص در کشور امکان پرداخت ۵۰۰ هزار تومان را ندارند و استیصال در چهره آنهاد دیده می شود. اینها وقتی به دستگاه قضا مراجعه می کنند نباید به صورت کلیشه‎ای بگوییم ضابطه این است و اگر می توانید بروید ادعایتان را دنبال کنید بلکه باید آنها را برای رسیدن به حقشان یاری دهیم.

در همین راستا خواستار ایجاد سازوکاری در دادگستری شد تا افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‎کنند و آگاهی حقوقی و توان مالی برای تأمین هزینه‎های دادرسی ندارند، بتوانند بدون نگرانی و دغدغه از خدمات قضایی بهره‎مند شوند و از حقشان دفاع شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تلاش دشمنان برای مسأله‎سازی و سوءاستفاده از برخی موضوعات مرتبط با دستگاه قضا اشاره و بر لزوم کار متقن و دقیق و همچنین رصد تحولات و تبیین اقدامات و تصمیمات قضایی برای جامعه تأکید کرد.

رئیسی گفت: دستگاه قضایی بر اساس خوشایند و بدآمد و شادی یا خشم و عصبانیت دیگران عمل نمی کند و به هیچ عنوان نمی توانیم از مواضع قانونی و شرعی خود کوتاه بیاییم اما باید نباید اجازه داد که ضد انقلاب با صحنه‎سازی و تشویش افکارعمومی در هجمه به نظام و سیستم قضایی و جریان انقلابی موفق شود.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرده که پایبند به قانون و شرع است ولی باید در اجرای قانون و عدالت، به افکار عمومی توجه داشته باشیم و مسائل را برای جامعه تبیین کنیم تا بهانه‎های سوءاستفاده را از دشمن بگیریم.

رئیسی با اشاره به جذب ۶ هزار نفر در دستگاه قضایی در سال گذشته، بر لزوم کارسنجی در مجموعه دستگاه قضا تأکید کرد تا کارها و به همکاران خود در سراسر کشور نیز متذکر شد دستورالعمل های قضایی را به‎طور جدی و کامل اجرایی نمایند تا حق هیچ کسی تضییع نشود.

رئیس قوه قضاییه در پایان تحول را نیازمند اندیشه، انگیزه و عمل تحولی و اقدام انقلابی دانست و با ابراز امیدواری نسبت به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و امید به اجرای عدالت در جامعه، تأکید کرد: اگر پول و امکانات باشد اما مدیران یک مجموعه انگیزه و اراده تحول را نداشته باشند، نمی توان به تحول و تغییر در رویکردها برای بهبود عملکرد یک سازمان گام برداشت.

علیرضا آوایی وزیر دادگستری

در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۸ در دو حوزه «تحوّل» و «کارنامه بخش های ستادی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه» پرداخت و گفت که سال گذشته ۱۶ برنامه‎ در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه طراحی و اجرا شد.

وی ادامه داد: برای تحول در دادگستری و سازمان‎های تابعه، ۱۱۳ برنامه تحولی و ۶۷۷ برنامه عملیاتی طراحی شد و ۵۷۹ مصوبه نیز از سوی شورای عالی قوه قضاییه برای اجرای این برنامه‎ها ابلاغ شد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در راستای اصلاح ساختار سازمانی و چابک‎سازی ستاد قوه قضاییه نیز حدود ۵۰ درصد پُست‎های ستادی حذف و تعداد آنها از ۴ هزار و ۹۹۸ عنوان به ۲ هزار و ۵۰۱ پُست کاهش یافت.

به گفته آوایی، در زمینه مردمی سازی قوه قضاییه نیز ۷ برنامه تحولی با رویکرد کرامت انسانی در نظر گرفته شد که از مهم ترین آنها می توان به سفرهای استانی و ملاقات‎های مردمی رئیس دستگاه قضا، افزایش بیش از ۷۵ درصدی پیام های مردمی و رشد ۱۰۰ درصدی پیگیری و پاسخگویی به نامه‎های مردمی اشاره کرد.

وی همچنین در این زمینه به تدوین دستورالعمل نحوه همکاری مردم و تشکل های مردم نهاد با قوه قضاییه در ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره و تدوین دستورالعمل حفظ کرامت مردم و ارزش های انسانی در ۳۳ ماده و ۸ تبصره اشاره کرد و ادامه داد: برای تسهیل در کار مردم و خدمات رسانی بهتر، ۴۹ واحد پزشکی قانونی نیز در شهرهای دورافتاده کشور ایجاد شده است.

وزیر دادگستری از تقدیر ۶ هزار و ۴۰۹ تن از قضات کشورمان نیز خبر داد و گفت که ۲۵ برنامه عملیاتی برای تکریم همکاران متعهد، وظیفه شناس و پاکدست دستگاه قضا طراحی شده است.

آوایی در ادامه سخنانش از تعیین تکلیف و فراهم کردن زمینه اجرای برخی قوانین برزمین مانده از جمله «جرم سیاسی» و تدوین و اصلاح ۲۳ لایحه از جمله «لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف» و همکاری دستگاه قضا با مجلس برای تدوین و تصویب قوانینی چون «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» و تدوین ۱۹ آیین نامه و ۵۸ دستورالعمل و بخشنامه قضایی به عنوان بخش دیگری از کارنامه یک‎سال گذشته قوه قضاییه یاد کرد.

وی همچنین اصلاح روند و بهبود وضعیت دادرسی را از اقدامات مهم دیگر در راستای اجرای سند تحول قضایی عنوان کرد و از رسیدگی به ۹ هزار پرونده مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط رئیس قوه قضاییه، رسیدگی به ۸۸۷ هزار و ۸۵۶ پرونده معوقه، رسیدگی به ۶۵ پرونده کثیرالشاکی که نزدیک ۱۰۰ هزار شاکی داشته‎اند و رسیدگی به تعداد زیادی پرونده‎ فساد اقتصادی و زمین خواری که موجب بازگشت ۴ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان به بیت‎المال شده، خبر داد.

وزیر دادگستری در ادامه به ارتقای سلامت اداری و قضایی اشاره کرد و گفت که در این زمینه ۲۲ برنامه طراحی و عملیاتی شده و به طور مشخص ۱۸ هزار مورد اقدام پیشگیرانه توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است که رشدی بالغ بر ۵۰ درصد داشته است.

وی درباره احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی های مشروع نیز توضیح داد که ۲۴ هزار و ۲۰۸ پرونده در این زمینه تشکیل شده و اقداماتی نیز برای حمایت از سرمایه‎گذاری و تولید صورت گرفته که مانع از تعطیلی و توقف فعالیت هزاران واحد تولیدی شده است.

آوایی پس از ارائه گزارشی درباره عملکرد واحدهای مختلف ستادی و قضایی در یک سال اخیر، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت زندان‎ها نیز در چارچوب سند تحول قوه قضاییه اعلام کرد: موارد مشمول عفو مقام معظم رهبری در سال گذشته تقریباً سه برابر گذشته افزایش داشته است.

در این نشست همچنین رؤسای کل دادگستری‎های ۵ استان به‎عنوان استان‎های نمونه و موفق در پیشبرد مأموریت‎ها و برنامه‎های قضایی در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضاییه، گزارشی از عملکرد و وضعیت دادگستری متبوع‎شان ارائه کردند.

حجت‎الاسلام حمیدی رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی

که در انجام دادرسی الکترونیک موفق بوده، آقای حشمتی رئیس دادگستری استان تهران که در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‎عنوان دادگستری موفق انتخاب شده، آقای عتباتی رئیس دادگستری استان اردبیل به‎عنوان دادگستری موفق در رسیدگی به پرونده‎های معوقه، آقای صالحی رئیس دادگستری استان هرمزگان که رتبه اول را در کاهش موجود پرونده‎های قضایی به دست آورده و حجت‎الاسلام مظفری رئیس دادگستری استان قم که در پیگیری موضوع صلح و سازش به‎عنوان دادگستری الگو شناخته شده، به بیان دیدگاه‎ها و تجربیات‎شان در این خصوص پرداختند.

حجت‎الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه هم در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، تشکیل اداره کل نظارت بر امور وکلا و مشاورین و صدور بخشنامه‎های لازم برای این نظارت در آغاز سال جاری را از اقدامات مهم این معاونت عنوان کرد و خواستار معرفی رابطین این ادارات در استان‎ها با معاونت متبوعش شد.

وی همچنین با اشاره به اصلاح برخی قوانین مربوط به دستگاه قضا، تأکید کرد مجموعه‎ای از قوانین که از نظر قضات مانع احقاق حق و موجب اطاله دادرسی می شود، شناسایی شده و مورد بازبینی و اصلاح قرار می شوند و در ادامه خاطر نشان کرد اصلاحات فصل پنجم قانون مجازات اسلامی هم که اصلاح آن از سال ۹۲ آغاز شده، در قالب یک لایحه ارائه خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه از تشکیل ۴۰ کارگروه برای پیگیری امور تخصصی در دستگاه قضا و همچنین ارتقاء کمیسیون مشورتی این معاونت نیز خبر داد و گفت که این کمیسیون ۷۹۱ جلسه برگزار کرده و تاکنون ۲ هزار و ۵۶۲ نظریه مشورتی صادر کرده است و در حاضر هیچ سوال ارجاعی بی‎ پاسخ به این کمیسیون وجود ندارد.

حجت‎الاسلام مصدق

در پایان با اشاره به رشد ۷۰۰ درصدی تعداد لوایح، آیین نامه‎ها و بخشنامه‎های تنظیم شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه، خاطرنشان کرد که ۹ لایحه از سوی دستگاه قضایی برای هیأت دولت ارسال شده و ۶۱ مورد آیین نامه و دستورالعمل و بخشنامه نیز نهایی شده یا در حال نهایی شدن است.

در ادامه، حجت‎الاسلام منتظری دادستان کل کشور در سخنانی با اشاره به کاهش تعداد دادستان‎های سراسر کشور از ۳۹۶ نفر به‎دلیل تبدیل برخی دادسراها به دادگاه بخش گفت که در حال حاضر ۳۸۰ دادستان عمومی و انقلاب و ۳۱ دادستان نظامی در سراسر کشور به عنوان پیشگامان عرصه تحول قضایی مشغول خدمت هستند.

وی همچنین تعداد قضات در کشور را ۴ هزار و ۷۵۰ نفر عنوان کرد که ۲۰۰ قاضی جدید نیز به جمع آنها اضافه شده اما در عین حال خواستار تمهیدات لازم برای جلب قضات بیشتر برای جبران کسری نیروی انسانی در مجموعه قضایی شد.

دادستان کل کشور گفت: در طول ۳ سال اخیر گام های خوبی در جهت احقاق حقوق عامه برداشته شده اما متناسب با گستردگی این حوزه نبوده که باید با همت مضاعف و کار جهادی مجموعه دادستانی در سراسر کشور، این موضوع با جدیت پیگیری شود.

حجت‎الاسلام منتظری همچنین خواستار نظارت و آموزش به ضابطین دستگاه قضا در جهت تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع شد و از دادستان‎های سراسر کشور خواست که بر اساس قانون جدیدی که به زودی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد، در تأمین قرارها سیاست حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را لازم الاجرا دانست و از ابلاغ قریب‎الوقوع دستورات رئیس دستگاه قضا برای نحوه اجرای این مقررات و مصوبات خبر داد و در پایان نیز از دادستان‎های سراسر کشور خواست در انجام مأموریت‎های خود و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، حمایت قضایی از نیازمندان را در دستور کارشان قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه در پایان این همایش از مجموع ۴۹ نفر از قضات برگزیده و ۱۱۱ تن از کارکنان نمونه کشور که مورد تقدیر قرار گرفتند، به ۵ تن از قضات و کارکنان منتخب لوح تقدیر اهدا کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.