نمایندگان با موافقت با بند الحاقی 3 تبصره 12 لایحه بودجه مقرر کردند قوای سه‌گانه از این پس مجاز به استفاده از سود بانکی حساب‌های خود نزد بانک‌ها نیستند. سال گذشته موضوع حساب‌های قوه قضائیه به موضوعی بحث‌برانگیز در مجلس و رسانه‌ها تبدیل شد. مسئولان دستگاه قضایی البته تأکید داشتند که استفاده از سود این حساب‌ها بر اساس مجوز رهبر معظم انقلاب بوده است. حالا اما نمایندگان مجلس مصوب کردند که دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.

به گزارش تسنیم، در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

در ماده 2 این مصوبه هم آمده است: از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های‌ مشمول به‌ استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌ بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به‌صورت صد درصد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

گفتنی است در بخشی از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند.) مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درباره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. بررسی لایحه بودجه سال آینده روز گذشته در مجلس به پایان رسید و نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌ کشور، دخل و خرج کشور را در سال آینده مشخص کردند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: