38 هزار و 588 ملک متعلق به دولت شناسایی شد

رکنا اقتصادی: در کشوری که دولت از لحاظ وزنی سهم بالایی در اقتصاد دارد برای مدیریت دارایی ها و استفاده بهینه از آنها نیاز به اطلاعات دقیق و شفاف است وگرنه همین دارایی ها بیش از آنکه در بهبود شرایط اقتصادی نقش ایفا کند بیشتر هزینه های سرباری است که حتی ارزش افزوده آنها هم این هزینه ها را پوشش نمی دهد که نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع کشور است.

طرح مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها یکی از اقداماتی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به محض ورود به وزارتخانه دنبال کرد و با راه اندازی سامانه «مدیریت اموال دولتی» بی تردید نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع ایفا خواهد کرد.

طرح مدیریت اموال دولتی همچنین نقش مهمی در کاهش هزینه ها و صرفه جویی در سیستم دولتی دارد و به عنوان یک عملیات زیربنایی که برای اولین بار اجرایی شده می تواند نه فقط در کوچک شدن دولت نقش ایفا کند، بلکه با مدیریت بهینه دارایی ها پشتوانه ای محکم برای توسعه بازارهای مالی متناسب با نیاز اقتصادی روز به شمار آید.

همچنین اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست با اجرایی شدن این طرح، سه هدف «اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)» و «ایجاد سیستم بر خط اتومبیل‌های دولتی» در کاهش هزینه های دولت و صرفه جویی گام های جدی بردارد به عنوان مثال بر اساس این طرح و آیین نامه های ساماندهی ترابری، حجم خودروهای دولتی از حدود ۴۰۰ هزار به ۱۲۰ هزار خودرو کاهش یافت.

به عبارت بهتر ایجاد چنین سامانه ای به دلیل شفافیت اطلاعات و امکان نظارت برخط باعث می شود تا مانع تصویرسازی «بچه‌ پولدارى ملى» که به تعبیر مقام معظم رهبری ناشی از خام فروشی تاریخی است شود و دولت کمتر مانند گذشته «مثل بچه‌پولدارها که قدر پول را نمی دانند، هر جور دستشان بیاید خرج کنند»، عمل کند.

به علاوه با رونمایی از سیستم جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) انضباط در هزینه کرد خرید اتومبیل و املاک و استفاده بهینه از اموال موجود در دستور کار قرار گرفت به نحوی که فضای مازاد برخی از دستگاه‌های اجرایی، نسبت به وظایف و تعداد نیروی انسانی شناسایی و قابلیت در اختیار قرار دادن به دستگاه‌های اجرایی مستاجر پیدا کرده اند. این موضوع نیز کمک زیادی به کاهش هزینه‌های دولت می کند. این طرح همچنین کمک خواهد کرد تا کوچک سازی دولت بر مبنای دقیق تر و صحیح تری اجرا شود.

با وجود پراکندگی جغرافیایی و وجود دستگاه‌های مختلف اجرایی، تاکنون تعداد املاک شناسایی در دستگاه های دولتی، استانی و شرکت های دولتی که در سامانه مذکور ثبت شده اند ۳۸ هزار ۵۸۸ هستند. از این تعداد ۶۶۷۲ ملک متعلق به دستگاه های ملی، ۲۴ هزار و ۹۰۹ ملک متعلق به دستگاه های استانی و ۷۰۰۷ ملک متعلق به شرکت های دولتی است.

همچنین تعداد ۹۴۴۸ ملک نیز بدون سند هستند. لازم به ذکر است که این سامانه همچنان در حال تکمیل اطلاعات بوده گفته می شود ثبت اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه « سادا» قطعا به ارقام بالاتر از جمله هدف یک میلیون رکورد اطلاعات نیز خواهد رسید.

به علاوه چنین امکان زیربنایی در دستگاه های دولتی میزان پاسخگویی برای نحوه و چگونگی استفاده از این اموال فراهم شده است. اموالی که کاربری های مختلف مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و ... دارند و به یقین ساماندهی و نظارت بر آنها نه فقط بر کاهش هزینه ها بلکه در ارایه خدمات بهتر به میلیون های کارمند و حتی سایر افراد جامعه موثر است.

همانطور که در بالا نیز به بخش های از دستاوردهای این طرح اشاره شده طرح ساماندهی امول دولتی به عنوان یک کار زیربنایی در تحقق بندهای ۸،۱۶،۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی موثراست.

این بندها بر موارد زیر اشاره دارد:

مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف

صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید

شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.