معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان :
در طول 5 سال برای ۳۵۰۰ پرونده ساختوساز در اصفهان رأی تخریب صادر شد
رکنا: بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور در سایت «اصفهان من» قرار گرفته و فرد با مراجعه به سایت میتواند مراحل را انجام دهد و پس از دریافت مجوز دارای هولوگرام، آن را در سامانه سرای ۱۰ بارگذاری کند.
به گزارش رکنا از اصفهان؛ وحید مهدویان معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با موضوع تشریح بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور و دیگر برنامهها و اقدامات انجام شده در حوزه معماری و شهرسازی در جمع خبرنگاران به این مسئله اشاره داشت که بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور فرصتی را ایجاد کرده تا تخلفات ساختوساز برطرف و مالکان مشروط بر رعایت اصول قانونی مجوز ساخت دریافت کنند.
وحید مهدویان افزود:بنابراین این قانون علیرغم رویکرد بودجهای که دارد منجر به رعایت اصول قانونی در روند ساختوسازها در شهر میشود.
وی با اشاره به اینکه سامانه بند “ت” در سایت «اصفهان من» قرار گرفته و فرد با مراجعه به سایت میتواند مراحل را انجام دهد و پس از دریافت مجوز دارای هولوگرام، آن را در سامانه سرای ۱۰ بارگذاری کند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت مدیران مناطق در این زمینه بهطور کامل رصد و بررسی میشود تاکید کرد: افزایش سطح آگاهی مردم از جمله برنامههای مهم ما بوده و علاوه بر این ورود مالک به سامانه تنها با کدملی ممکن است. واحد اجراییات معاونت معماری و شهرسازی نیز احراز مالکیت مالک را انجام میدهد.
مهدویان با اشاره به اینکه قانونگذار پس از اجرای این قانون نگاه سختگیرانهتری نسبت به ساختوسازهای شهری خواهد داشت و بستر را برای انجام چنین تخلفاتی از بین میبرد افزود: شهرداری با اجرای بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه کشور بهدنبال گرهگشایی است و قادر است در آینده گزارشهای هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخشها هزینه شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با راهاندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری اصفهان، برای حدود ۳۵۰۰ پرونده ساختوساز، رأی تخریب صادر شده که بخشی از آنها ساختمانهای ناایمن بهشمار میرود.
فرصتی قانونی برای ساختمان های دارای تخلف
وی اضافه کرد: طبق پیشبینیها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانهها دستی صادر میشده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، پروندههایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و راکد مانده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهرهمندی از این قانون نمیشود.
مهدویان با بیان اینکه ساختمانهای نیمهکاره در شهر نیز مشمول این تبصره قانونی نمیشود، اظهار کرد: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود، هر چند ثبت درخواست را به صورت غیر حضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه روز برای شهروندان فراهم باشد، اما در نهایت به صورت حضوری و مجازی نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان هستیم.
جریمه ها در بند ت تبصره 6 قانون بسیار ناچیز است
وی با بیان اینکه آنچه جریمهها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش میداد تبصره ۹ بود، لذا قانونگذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین میشود و پس از پرداخت آن، مالک میتواند ادامه روند ساختوساز را دنبال کند، اضافه کرد: جریمههای دریافتی از متخلفان، در حوزههای ضروری شهر هزینه و گزارش آن بهمراجع بالادستی ارائه میشود.
وی با بیان اینکه نداشتن مجری ذیصلاح یکی از مشکلات شهرها است، گفت: طی یکسال گذشته نسبت بهمدت مشابه ارجاع پرونده ساختوساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر شده است.
تاکنون ۴۵۰ پرونده در سامانه اصفهان من ثبت شده است
وی با بیان اینکه شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، در واقع اصل بر این است تخلفی که رخ داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذیصلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.
وی با بیان اینکه طی سه روز اخیر بالغ بر ۴۵۰ پرونده در این سامانه ثبت شده و مالکان مراجعه کردند تا از این فرصت استفاده کنند، افزود: مالکان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا ثبت نام و تاییدات لازم را کسب کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، براساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر میشود که تا پایان دیماه امسال باید بهصورت نقدی پرداخت میشود؛ در این راستا کمیتههایی در مناطق شهری شکل گرفته که پروندههای ثبت درخواست شده به آن ارجاع میشود.
بهمن راعی/ اصفهان
ارسال نظر